عرب سكاي-في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، أقرت الحكومة تعديلًا جديدًا على أسعار المشتقات النفطية لشهر نيسان، مع الإبقاء على بعض المواد الأساسية دون تغيير للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء الموافق 31 آذار، حيث راجعت أسعار المشتقات خلال شهر آذار وقارنتها بشهر شباط، لتُظهر البيانات ارتفاعات متواصلة وملحوظة، مدفوعة بالتطورات الإقليمية.
واستنادًا إلى سياسة الحكومة القائمة على التدرّج في عكس الارتفاعات العالمية، قررت اللجنة تعديل أسعار البيع المحلية لشهر نيسان بشكل جزئي، بحيث لا تعكس الكلف الحقيقية الكاملة للأسعار العالمية، بهدف الحد من تأثيرها المباشر على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل على تعويض فروقات الكلف تدريجيًا إلى حين استقرار الأسواق العالمية، مشيرة إلى أنها تحمّلت منذ بداية الأزمة الإقليمية كلفًا مباشرة في قطاعي الطاقة والكهرباء بلغت نحو 150 مليون دينار حتى الآن.
وبموجب القرار، تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون تغيير، مع دعمها بقيمة 2.4 دينار لكل أسطوانة خلال شهر نيسان، رغم الارتفاع العالمي في أسعار الغاز البترولي المسال. كما تقرر تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلسًا للتر دون أي زيادة.
في المقابل، رفعت اللجنة أسعار بعض المشتقات الأخرى، حيث بلغ سعر البنزين أوكتان 90 نحو 910 فلسات للتر بدلًا من 820 فلسًا، والبنزين أوكتان 95 نحو 1200 فلس للتر بدلًا من 1050 فلسًا، فيما ارتفع سعر السولار إلى 720 فلسًا للتر بدلًا من 655 فلسًا.
وأوضحت اللجنة أن هذه الزيادات لا تؤثر على العوائد الضريبية للحكومة، بل تعكس جزءًا من الارتفاعات العالمية فقط، لافتة إلى أن حجم الدعم المقدم لمادتي الديزل والكاز يفوق قيمة الضرائب المفروضة عليهما.
وبيّنت أن الكلف الفعلية للمشتقات خلال نيسان أعلى من الأسعار المعلنة، حيث تبلغ 1165 فلسًا للتر للبنزين 90، و1325 فلسًا للبنزين 95، و1120 فلسًا للسولار، و1135 فلسًا للكاز، مؤكدة أن ما تم عكسه محليًا يمثل نسبًا جزئية من الزيادة العالمية.
وأكدت اللجنة أن القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف العالمية والأسعار المحلية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في الحد من تداعيات تقلبات الأسواق العالمية على المواطنين.
