تبنى النائب خليفة الديات مذكرة نيابية موجهة إلى رئاسة مجلس النواب، دعا من خلالها إلى تدخل حكومي عاجل لمعالجة قضية الغارمات غير القادرات على سداد قروض شركات التمويل الأصغر، في ظل تزايد الأعباء الاقتصادية والمعيشية.
وأكدت المذكرة أن العديد من النساء اضطررن للحصول على قروض صغيرة لتحسين أوضاعهن المعيشية، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة أدت إلى تعثرهن في السداد، ما نتج عنه ملاحقات قانونية وأحكام حبس في بعض الحالات، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وطالب الديات في مذكرته الحكومة بتحمل جزء من هذه المديونيات أو إنشاء صندوق خاص لسدادها، إلى جانب وقف الإجراءات القانونية بحق الغارمات مؤقتاً، وإعادة جدولة الديون بشروط ميسرة تراعي أوضاعهن.
كما دعت المذكرة إلى مراجعة سياسات التمويل الأصغر وتشديد الرقابة عليها، وإطلاق برامج تمكين اقتصادي حقيقية تضمن عدم تكرار حالات التعثر مستقبلاً.
وشددت على أن قضية الغارمات لم تعد مجرد مسألة مالية، بل تحولت إلى قضية إنسانية واجتماعية تمس استقرار الأسر والمجتمع، ما يستوجب تحركاً حكومياً سريعاً يعكس قيم العدالة والتكافل الاجتماعي.
