انتقد النائب صالح العرموطي خلال جلسة تشريعية في مجلس النواب، ورود مصطلح “الاستقرار العاطفي والنفسي” ضمن نص المادة الرابعة في مشروع قانون، متسائلًا عن المقصود الدقيق بهذا المفهوم وآليات تطبيقه على أرض الواقع.
وأكد العرموطي أن من حق أي طرف توضيح مدى انسجام النص مع الواقع، دون أن يؤثر ذلك على مبدأ العدالة والمساواة، مشددًا على أن النائب يمثل جميع المواطنين دون استثناء.
وتساءل: “ما هو الاستقرار العاطفي المقصود في القانون؟ وهل سيتم تفسيره مثلًا بالزواج؟ وكيف يمكن قياسه أو تطبيقه عمليًا؟”، محذرًا من فتح باب الاجتهادات الواسعة التي قد تؤدي إلى تفسيرات غير واضحة.
وأضاف أن الاستقرار النفسي يرتبط أساسًا بتوفير بيئة آمنة ومعيشة كريمة للمواطنين، معتبرًا أن هذه الجوانب مكفولة أصلًا ضمن نصوص الدستور الأردني.
وأشار إلى أن العديد من المواد الواردة في مشروع القانون تعيد التأكيد على نصوص دستورية قائمة، داعيًا إلى تجنب التكرار والتركيز على نصوص واضحة وقابلة للتطبيق.
