عمان – عرب سكاي – محمد العنانزة
تتجه لجنة العمل النيابية إلى إنهاء جلسات الحوار الوطني المتعلقة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، يوم الخميس المقبل، بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات المعنية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة شارفت على استكمال مناقشة الملاحظات الواردة من ممثلي العمال وأصحاب العمل، إلى جانب الخبراء والمختصين، في إطار سعيها للوصول إلى صيغة توافقية تراعي التوازن بين حقوق المشتركين وضمان استدامة المؤسسة.
وركزت الحوارات على عدد من الملفات الرئيسية، أبرزها نسب الاقتطاع، وسن التقاعد، وآليات احتساب الرواتب التقاعدية، حيث شهدت بعض هذه القضايا تباينًا في وجهات النظر، قبل أن تنجح اللجنة في تضييق فجوة الخلاف حولها.
ومن المتوقع أن ترفع اللجنة توصياتها النهائية إلى مجلس النواب فور الانتهاء من الحوار، تمهيدًا للسير بإجراءات مناقشة مشروع القانون تحت القبة خلال المرحلة المقبلة.
وكان مقترح التعديل على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لاقى موجة من الاحتجاجات تحديدا ما ارتبط بـ “التقاعد المبكر” و”رفع تقاعد سن الشيخوخة” و”نسبة الخصم من “الراتب التقاعدي”.
وأودعت الحكومة مشروع القانون لدى مجلس النواب الذي عقد جلسة سريعة تم فيها تحويل مشروع القانون إلى لجنة العمل، ما أدى آنذك إلى احتجاجات نواب، مطالبين بعرضه للنقاش أولا تحت القبة.
وعقدت لجنة العمل النيابية سلسلة من اللقاءات التشاورية مع خبراء وقطاعات اقتصادية متعددة، في سعي منها للوصول إلى صيغة توافقية بين مختلف الآراء، وفق ما أعلن في وقت سابق رئيس اللجنة النائب أندريه حواري.
ويعتبر قانون الضمان الاجتماعي، من القوانين المهمة نظرا لارتباطه بتقاعد الأردنيين بعد سنوات طويلة من الخدمة والعمل، وتأتي أهميته في هذه الأوقات، بحسب خبراء، نظرا لما تمر به بيئة العمل من تحديات كبيرة أهمها تراجع النشاط الاقتصادي في مؤسسات تتبع للقطاع الخاص تحديدا.
