عرب سكاي – محمد العنانزة
طالب النائب صالح العرموطي برد مشروع قانون التربية والتعليم، منتقدًا توجه الحكومة نحو دمج القطاعات التعليمية، ومعتبرًا أن هذا النهج يتعارض مع آراء خبراء ووزراء سابقين في المجال.
وقال العرموطي خلال مداخلة نيابية، إن اللجان المختصة تعقد اجتماعات مع خبراء وأصحاب اختصاص، إلا أن عدم الأخذ بتوصياتهم يثير تساؤلات حول جدوى هذه اللقاءات، مؤكدًا أن عددًا من وزراء التربية والتعليم السابقين عبّروا عن رفضهم لفكرة الدمج.
وأضاف أنه في حال كان في موقع المسؤولية، وواجه قرارًا لا يقتنع به، فإنه سيفضل تقديم استقالته بدلًا من تمريره، مشيرًا إلى وجود تناقض في بعض المواقف الرسمية المتعلقة بملف الدمج.
وانتقد العرموطي ما وصفه بإلغاء مرتكزات أساسية في النظام التعليمي، مثل التوجيهي والمواد الموحدة، إلى جانب غياب نقابة المعلمين عن مشروع القانون، رغم أهميتها الدستورية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يُعد، في مضمونه، تكرارًا لتشريعات سابقة، محذرًا من استمرار تراجع ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بجودة التعليم، خاصة في مجالات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
وبيّن أن مفهوم تنمية الموارد البشرية هو جزء أصيل من عمل وزارة التربية والتعليم، ما يجعل الدمج مع جهات أخرى غير مبرر، لافتًا إلى أن التجارب السابقة في دمج الوزارات لم تحقق النتائج المرجوة.
ودعا العرموطي إلى منح وقت كافٍ لمناقشة مشروع القانون نظرًا لأهميته، بدلًا من استعجال إقراره، مطالبًا في الوقت ذاته بسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي لما يشكله من أعباء إضافية.
وأكد أنه في حال الإصرار على المضي بالقانون، فإنه يقترح إعادة صياغته تحت مسمى “قانون التربية والتعليم والتعليم العالي”، مع تخصيص مدة لا تقل عن 90 يومًا لدراسته بشكل معمق، مشددًا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمناهج التعليمية
