عرب سكاي – محمد العنانزة
رصدت “عرب سكاي” تحركات نيابية تشير إلى توجه عدد من أعضاء مجلس النواب لإعادة فتح المادتين (55) و(57) من مشروع قانون عقود التأمين خلال جلسة يوم الأربعاء، بعد أن تم إقرارهما في وقت سابق دون نقاش موسع.
وبحسب المعلومات، فإن بعض النواب يرون أن المادتين مرّتا “مرور الكرام” رغم أهميتهما القانونية، خاصة أن المادة (55) تتعلق بتنظيم التزام المؤمن في التأمين من المسؤولية المدنية وحدود الرجوع والمطالبة بالتعويض، فيما تعالج المادة (57) أحكام إعفاء المؤمن من التزامه وشروط التمسك بالإقرارات أو التسويات.
وتشير المعطيات إلى وجود رغبة نيابية بإعادة مناقشة النصين لضمان وضوح الصياغة ومنع أي التباس قد يؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المتضررين، وسط تأكيدات بأن الهدف هو تعزيز التوازن بين أطراف عقد التأمين وعدم ترك ثغرات قانونية قد تُستغل مستقبلاً.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة الأربعاء نقاشاً فنياً وقانونياً حول مدى الحاجة إلى تعديل أو توضيح بعض الفقرات، في ظل استمرار الجدل النيابي حول عدد من مواد القانون وطبيعة تأثيرها على المواطنين والمؤسسات المالية.
