عرب سكاي – عاشت الأوساط السورية، خلال الساعات الماضية، حالة جدل واسع بعدما أعلنت وزارة الإعلام تعميماً، ينص على منع عمل 3 وسائل إعلام من العمل.
فقد تفجرت حالة غضب واسع من قرار الوزارة، وسط مخاوف من أن تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من تقويض الحريات والصحافة في سوريا.
كما انتشرت تعليقات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنتقد القرار وسط مطالبات بتوضيح ملابساته والتراجع عنه فوراً.
أمام حالة الغضب، خرجت وزارة الإعلام عن صمتها، وأكد مدير الشؤون الصحافية عمر حاج أحمد، أنه يحق لكل المؤسسات والمنصات التي منعت من العمل على الأراضي السورية لعدم حصولها على الترخيص الأصولي المعتمد، الاعتراض على هذا التعميم، مشدداً على أن ذلك حق مكفول ومعمول به ضمن وزارة الإعلام.
وفي توضيح نشره عبر صفحته على فيسبوك، ذكر حاج أحمد، أنه وخلال عام 2025 تم إصدار 3 تعاميم مع مُهل زمنية محددة لكل المؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد تراخيصها أو طلب ترخيص جديد، مع أحقية إلغاء الترخيص بحال عدم التجاوب أو التقديم، والمنصات المذكورة لم تُرخّص عملها حتى لحظة إصدار التعميم الأخير.
كما أضاف أنه تمت مخاطبة المنصات المذكورة والجلوس مع بعضها أكثر من مرة، ولكن دون اتخاذ أي إجراء جدّي منهم للترخيص والعمل بشكل قانوني.
