عرب سكاي – رزان السيد
أثارت حادثة غير مألوفة في العاصمة عمان موجة من الجدل بين المواطنين، بعد أن اشتكت سيدة من قيام أحد الخياطين في منطقة الجبيهة برفع أسعار خدماته بشكل لافت، مبرراً ذلك بتداعيات إغلاق مضيق هرمز وارتفاع كلف المواد الأساسية المرتبطة بعمله.
وفي تفاصيل القصة، قالت المواطنة في حديثها لـ”عرب سكاي” إنها توجهت إلى الخياط لتصليح قطعة ملابس، لتفاجأ بارتفاع السعر مقارنة بالفترة السابقة، وعند استفسارها عن سبب الزيادة، أوضح الخياط أن أسعار مستلزمات الخياطة، مثل الخيوط والإبر، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً، إلى جانب زيادة فاتورة الكهرباء، ما اضطره إلى تعديل تسعيرته.
وأضافت أن الخياط أرجع هذه الزيادات إلى الأوضاع الإقليمية، وتحديداً إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات البحرية العالمية لنقل البضائع والنفط، مشيراً إلى أن أي اضطراب فيه ينعكس على تكاليف الشحن والاستيراد، وبالتالي على أسعار المواد في الأسواق المحلية.
وأشارت المواطنة إلى أن هذا التبرير لم يكن مقنعاً بالنسبة لها، معتبرة أن خدمات الخياطة المحلية لا تتأثر بشكل مباشر بهذه الأحداث، الأمر الذي دفعها إلى التعبير عن استيائها ومشاركة شكواها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
من جانبه، يرى الخياط، بحسب ما نقلته المواطنة، أن السوق بأكمله يشهد ارتفاعات تدريجية، وأنه ليس الوحيد الذي قام بتعديل أسعاره، بل إن العديد من المهن باتت تتأثر بسلاسل التوريد العالمية، حتى وإن كانت خدماتها محلية.
وتفتح هذه الحادثة بابا واسعا للنقاش حول مدى تأثر الأسواق المحلية في الأردن بالتطورات الجيوسياسية العالمية، وحول حدود تسعير الخدمات، خاصة في القطاعات الصغيرة، في ظل غياب تسعيرة موحدة أو رقابة صارمة على بعض المهن.
كما تطرح تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في متابعة مثل هذه الشكاوى، والتأكد من عدم استغلال الظروف العالمية لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين، في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، وسط مطالبات بضرورة تعزيز الرقابة وتوضيح آليات التسعير، بما يضمن التوازن بين حقوق مقدمي الخدمات وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة.
