أكدت النائب ديمة طهبوب ضرورة إعادة ترتيب أولويات المادة (4) من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، رغم ما تتضمنه من جوانب إيجابية، مشددة على أهمية تقديم “الأهم قبل المهم”.
وقالت طهبوب خلال جلسة تشريعية عقدت، الثلاثاء، إن من الضروري إعادة ترتيب فقرات المادة بحيث يتم تقديم البنود التي تعنى بالقيم والأخلاق، انطلاقاً من أن التعليم هو بالأساس رسالة قيم قبل أن يكون أداة لاكتساب المهارات.
وأوضحت أن الفقرة (ك) من المادة (4)، والتي تنص على توجيه العملية التربوية نحو تطوير شخصية المواطن وتعزيز قدراته على التحليل والنقد والإبداع، إلى جانب ترسيخ القيم المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، تمثل جوهر بناء الهوية، ما يستوجب تقديمها على غيرها من الفقرات.
وأضافت أن هذا التوجه ينبغي أن ينسحب على باقي فقرات المادة، نظراً لارتباطها بالمنظومة القيمية، مطالبة اللجنة المختصة بإجراء تعديل فني يقضي بتقديم الفقرات التي تركز على بناء الشخصية، قبل تلك المرتبطة بمهارات الحياة وسوق العمل.
وفيما يتعلق بالفقرة (د)، دعت طهبوب إلى إعادة صياغتها لتصبح: “يرتبط التعليم بسوق العمل دون الإخلال بدوره في بناء الفكر النقدي والهوية الوطنية”، مؤكدة أن التعليم يحمل قيمة معنوية أساسية، فيما يمثل سوق العمل جانباً مادياً، ما يتطلب الحفاظ على الدور القيمي للتعليم
