عرب سكاي –أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن العراق مستمر في تأمين تدفق صادرات النفط، باعتبارها الركيزة الأساسية لتمويل الموازنة العامة وتعزيز الموارد المالية للدولة.
وأوضح صالح أن الاقتصاد العراقي يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط، التي تشكل نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة قد يساهم في تقليص عجز الموازنة، وربما تحقيق فائض مالي حكومي، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي.
وفيما يتعلق بتأثير التطورات الإقليمية على صادرات النفط، أكد أن العراق يمتلك عدة بدائل لضمان استمرار التصدير، من بينها خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا وصولًا إلى البحر المتوسط، ما يقلل من الاعتماد على المرور عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تصدير النفط عبر الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج.
وأشار صالح إلى أن الخيارات المتاحة تشمل أيضًا التوسع في تكرير النفط محليًا من خلال إنشاء مصافٍ جديدة، بهدف تصدير المشتقات النفطية بدلًا من الاقتصار على تصدير النفط الخام. كما لفت إلى إمكانية استخدام النقل البري عبر الشاحنات، موضحًا أن توفر نحو 20 ألف صهريج يمكن أن يتيح نقل أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه سوق الطاقة العالمي تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة على إمدادات النفط، خاصة في الممرات البحرية الحيوية لتجارة الطاقة.
