عرب سكاي – محمد العنانزة
يشارف مجلس النواب العشرون على اختتام أعمال دورته العادية الثانية، وسط حصيلة وُصفت بأنها “تشريعية بامتياز”، في ظل إقرار ومناقشة حزمة واسعة من القوانين التي طالت جوانب إدارية واقتصادية وخدمية.
وخلال الدورة التي امتدت من تشرين الأول 2025 وحتى نيسان 2026، ركّز المجلس بشكل واضح على تحديث المنظومة التشريعية، حيث أقر تعديلات بارزة على قانون الأحوال المدنية، تضمنت التوسع في اعتماد الهوية الرقمية وفرض غرامات على فقدان الوثائق الرسمية، إلى جانب تعديلات على قانون السير، وقانون الملكية العقارية، إضافة إلى مناقشة قانون المنافسة وعدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقيات قروض.
وعلى صعيد الأداء، عقد المجلس عشرات الجلسات التشريعية والرقابية، في وتيرة عمل مرتفعة عكست حضوراً مستمراً حتى الأسابيع الأخيرة من الدورة، مع اعتماد واضح على مخرجات اللجان النيابية التي لعبت دوراً محورياً في دراسة مشاريع القوانين وإعادة صياغتها قبل إقرارها.
في المقابل، ورغم استمرار الأدوات الرقابية من أسئلة واستجوابات ومناقشات عامة،في المقابل، تشير التقديرات إلى أن الدور الرقابي للمجلس كان أقل بروزاً مقارنة بالزخم التشريعي، خاصة في ظل هيمنة مشاريع القوانين الحكومية على جدول الأعمال.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات إلى أنه لا توجد نية حالياً لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب بعد اختتام الدورة العادية الثانية، ما يعزز من أهمية تقييم مخرجات المرحلة الحالية، سواء على صعيد التشريع أو الرقابة، في ظل ترحيل عدد من الملفات إلى الدورة المقبلة.
وبين إقرار القوانين ومتابعة القضايا العامة، يختتم المجلس دورته الثانية وقد رسّخ حضوره كمجلس نشط تشريعياً، فيما تبقى مسألة تعزيز الدور الرقابي وتوازن العلاقة مع السلطة التنفيذية من أبرز التحديات المطروحة مع اقتراب الدخول في دورة جديدة
