حققت النجمة الكولومبية شاكيرا انتصاراً قضائياً جديداً في نزاعها الطويل مع السلطات الضريبية الإسبانية، بعدما قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بإلغاء العقوبات والتسويات الضريبية التي فُرضت عليها في عام 2011، وألزمت مصلحة الضرائب بإعادة أكثر من 60 مليون يورو إليها، تشمل المبالغ المسددة والفوائد المتراكمة، بحسب ما ذكره موقع “إلباييس” الإسباني.
وقضت الدائرة الإدارية في المحكمة الوطنية بأن شاكيرا لم تكن تُعد مقيمة ضريبيا في إسبانيا خلال عام 2011، واعتبرت أن جميع التسويات والغرامات المفروضة عليها “مخالفة للقانون”، ما يعني أنها لم تكن ملزمة بدفع ضرائب على دخلها العالمي في ذلك العام.
وأيدت المحكمة الإسبانية موقف شاكيرا، وألغت الملف الضريبي الذي ألزمها بدفع نحو 55 مليون يورو بين ضرائب وغرامات، على أن يُعاد إليها المبلغ مضافاً إليه فوائد تُقدّر بنحو 9 ملايين يورو، ليرتفع إجمالي المبلغ المستحق إلى أكثر من 60 مليون يورو، وفقاً لمصادر قضائية، بحسب الموقع الإسباني.
وكانت مصلحة الضرائب الإسبانية قد طالبت شاكيرا بدفع 24.7 مليون يورو عن ضريبة الدخل، و2.6 مليون يورو عن ضريبة الثروة، قبل أن تفرض عليها غرامات بنسبة 125% من قيمة الضرائب المستحقة.
في المقابل، رحبت شاكيرا بالحكم، معتبرة أنه يثبت أنها لم ترتكب أي احتيال ضريبي، وقالت في بيان: “لم يكن هناك أي تهرب ضريبي، ولم تتمكن الإدارة الضريبية من إثبات العكس، ببساطة لأن ذلك لم يكن صحيحاً”.
وأضافت شاكيرا أن الحكم يضع حداً لثماني سنوات من “الاستهداف الإعلامي والتشهير الممنهج”، مؤكدة أن القضية أثّرت على صحتها وعلى استقرار أسرتها، مضيفة أن الحكم الأخير “أعاد الأمور إلى نصابها”.
وبالرغم من قبولها التسوية الجنائية لتجنب المحاكمة، واصلت شاكيرا انتقادها للسلطات الضريبية، معتبرة أنها عوملت كمذنبة مسبقاً، وأن اسمها استُخدم لتوجيه “رسالة تهديد” إلى باقي دافعي الضرائب.
هذا الحكم القضائي لا يغيّر شيئاً في القضية الجنائية الأخرى التي أقرت فيها شاكيرا سابقاً بالتهرب الضريبي عن الأعوام من 2012 إلى 2014، ووافقت حينها على تسوية تضمنت حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 7.3 مليون يورو.
وتشير المصادر القضائية إلى أن شاكيرا دفعت بالفعل 27.3 مليون يورو تمثل قيمة الضرائب، فيما قدمت ضماناً بنكياً.
وكانت مصلحة الضرائب الإسبانية قد اعتبرت أن علاقة شاكيرا بلاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه، كانت كافية لاعتبارها مقيمة في إسبانيا عام 2011، رغم عدم تمكنها من إثبات إقامتها في البلاد لأكثر من 183 يوماً، وهو الحد القانوني المطلوب لاكتساب صفة الإقامة الضريبية.
إلا أن المحكمة رفضت هذا التفسير، مؤكدة أن العلاقة العاطفية وحدها لا تكفي لإثبات الإقامة الضريبية، خاصة أن شاكيرا لم تكن متزوجة آنذاك ولم يكن لديها أطفال، كما أن الجزء الأكبر من نشاطها الفني وجولاتها العالمية كان خارج إسبانيا.
ولا يزال الحكم غير نهائي، إذ يُتوقع أن تطعن السلطات الإسبانية في القرار أمام المحكمة العليا، ومع ذلك، يمثل الحكم انتصاراً قانونياً كبيراً لشاكيرا، ويعيد فتح النقاش حول أساليب مصلحة الضرائب الإسبانية في التعامل مع القضايا التي تطال الشخصيات العامة والمشاهير.
