يعتزم الكنيست الإسرائيلي، غدًا الأربعاء، مناقشة ما يعرف بمشروع “قانون حائط البراق” أمام لجنة الدستور البرلمانية، وفقًا للقناة الإسرائيلية السابعة.
ولفتت القناة العبرية إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها مناقشة مشروع القانون”.
كما ذكرت “قناة 14” الإسرائيلية أن سن تشريع يتعلق بحائط البراق، الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست آفي ماعوز، يثير جدلًا واسعًا، ويشعل حفيظة اليمين الديني المتشدد “الحريديم”، الذي يُولي أهمية بالغة للأماكن المقدسة.
وأوضحت أنه رغم الحاجة الملحَّة إلى إقرار القانون، فإن رئيسة لجنة الدستور، سيمحا روتمان، ما زالت “تماطل”، للحيلولة دون تمرير إجراءات إقراره، وقدمت سلسلة من الأسباب التي تُعيق سرعة الموافقة عليه.
وتعزو روتمان مبررات التباطؤ في سن التشريع إلى أن “القانون قُدِّم على عجل استجابةً لطلبات تلقتها المحكمة العليا، ما يستدعي عملًا احترافيًا معمقًا من قِبَل فريق العمل قبل البدء بتطبيقه عمليًا”، وفق رأيها.
وأوضحت أن تمريره يتطلب تنسيقًا كاملًا مع كبار الحاخامات وحاخام حائط المبكى، لتفادي أي نزاعات مستقبلية حول آليات التطبيق.
وإلى ذلك، ألمحت أيضًا إلى عبء العمل الهائل في الكنيست بعد الحرب، والجدول الزمني الضيق للجنة، ما يجعل من الصعب، في رأيها، مناقشة القانون بشكل منظم في الوقت الراهن.
ويعارض مؤيدو القانون ادعاءات رئيسة لجنة الدستور، واتهموها بتعمد “إضاعة الوقت”، لدفن التشريع وسط ركام مناقشات اللجنة.
ويزعم بعض المنتمين للنظام السياسي أن همّ روتمان الرئيس هو مواجهة أخرى مع المحكمة العليا في وقت حساس سياسيًا، لا سيما بعد الأزمة التي أحاطت بقانون الإصلاحات القضائية؛ فيما أشار آخرون إلى ضغوط من منظمات “جبل الهيكل”، التي تعارض القانون بصيغته الحالية.
ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ الوضع الراهن عند حائط البراق في التشريع، ومنح الحاخامية الكبرى سلطة حصرية على إدارة الموقع والصلوات والشعائر الدينية.
