عرب سكاي
يستعد مجلس النواب الأردني لعقد جلسات تشريعية مكثفة بصيغة صباحية ومسائية، اعتبارًا من يوم الأحد.
ويأتي وذلك في إطار تسريع إقرار عدد من مشاريع القوانين قبل نهاية الدورة الحالية في 26 نيسان الحالي .
وبحسب المعلومات، ستخصص هذه الجلسات لمناقشة أربعة قوانين رئيسية، تشمل مشروع قانون التربية والتعليم، ومشروع قانون الملكية العقارية، ومشروع قانون السير، إضافة إلى مشروع قانون الأحوال المدنية، في خطوة تهدف إلى إنجاز حزمة تشريعات ذات أولوية تمس قطاعات حيوية في الدولة.
ويسعي مجلس النواب لإنهاء أكبر عدد ممكن من التشريعات قبل فضّ الدورة، خاصة في ظل وجود ملفات ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، سواء على صعيد تطوير قطاع التعليم، أو تنظيم الملكيات، أو ضبط قطاع المرور، أو تحديث البيانات المدنية والإجراءات المرتبطة بها.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات نقاشات موسعة تحت القبة، في ظل وجود ملاحظات نيابية على بعض بنود هذه القوانين، ما قد يفتح الباب أمام تعديلات قبل إقرارها بصيغتها النهائية، وسط ترقب لمدى قدرة المجلس على حسم هذه القوانين ضمن الإطار الزمني المحدد.
