عرب سكاي – أقرت الحكومة الهولندية، اليوم، حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى منع أي مساهمة اقتصادية في “الاحتلال غير القانوني”.
وقال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن إن القرار يأتي لمنع “أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية”.
بدوره، أكد وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما، في منشور عبر منصة إكس، أن المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”، مشددًا على أن هولندا لا ترغب في دعم استمرار هذا الوضع.
وأشار الوزير إلى أن محكمة العدل الدولية سبق أن اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ووصفت السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية بأنها تمثل شكلاً من أشكال الضم.
وأضاف: “لهذا نتخذ هذه الإجراءات الآن، ونواصل دعوة أوروبا إلى أن تحذو حذونا”.
وفي بيان رسمي، اعتبرت الحكومة الهولندية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية “غير قانوني”، معربة عن قلقها من توسع المستوطنات وتصاعد عنف المستوطنين، وما يرافق ذلك من تراجع فرص حل الدولتين.
وتعد هولندا من بين أكبر مستوردي السلع الإسرائيلية عالميًا، إلا أن الحكومة لم تكشف حجم الواردات القادمة من المستوطنات حتى الآن.
وكانت أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني حول العالم قد أطلقت، في سبتمبر 2025، حملة دولية بعنوان “أوقفوا التجارة مع المستوطنات”، للمطالبة بفرض حظر شامل على التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات التي أقيمت على الأراضي المحتلة عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
