شرعت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة المحامي عارف السعايدة، اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، بحضور مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، ومساعد المدير طلال الفايز، ومدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مامون الصنابر.
وأكد السعايدة أن التعديلات جاءت لمواكبة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أهمية تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهتهم، قال النواب مصطفى الخصاونة، بيان المحسيري، دينا البشير، إسماعيل المشاقبة، عوني الزعبي، عبد الحليم العنانبة، ناصر النواصرة، محمد بني ملحم، ومحمد سلامة الغويري، إن التعديلات تواكب التطورات في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتصب بمصلحة المواطن.
من جانبه، أوضح الطيب أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي المتسارع، مشيراً إلى أن الهوية الرقمية تمثل انعكاساً للهوية الذكية، وأن هناك ربطاً إلكترونياً بين دائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
كما لفت إلى وجود حالات إساءة استخدام للهوية من بعض المواطنين، مؤكداً أن هدف الدائرة هو التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة الفضلى لهم، وأنه بعد إقرار مشروع القانون سيتم اعتماد الهوية الرقمية في جميع الجهات الحكومية، مع الحفاظ على سرية الوثائق والبيانات الشخصية من قبل فنيين مختصين.
يشار إلى ان الأسباب الموجبة لمشروع القانون تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات إلكترونياً، من خلال اعتماد الهوية الرقمية لإثبات الشخصية في جميع المعاملات، وتثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين لأغراض التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية والبلديات.
