عرب سكاي – خليل النظامي
علمت عرب سكاي من مصادر حدودية أن حزمة من الإجراءات الجديدة بدأت تطبق على حركة الدخول عبر جسر الملك حسين، بعد رصد حالات دخول متكرر لأشخاص يعملون في تجارة السجائر، واستغلالهم حركة العبور باتجاه السوق الحرة ثم العودة إلى الضفة الغربية.
وقالت المصادر إن الجهات المختصة اتخذت قرارا بمنع دخول أكثر من 470 شخصا إلى الأراضي الأردنية، بعد رصد ارتباطهم بتجارة السجائر وتكرار دخولهم إلى المملكة بصورة لافتة، بما يشير إلى استخدام المعبر لأغراض تجارية لا ترتبط بحركة السفر الطبيعية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عرب سكاي، فإن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا يدخلون إلى المملكة أكثر من خمس مرات يوميا، فيما تجاوز عدد مرات دخول بعضهم ثلاثين مرة خلال شهر واحد، الأمر الذي تسبب بضغط إضافي على حركة المسافرين، وأسهم في مفاقمة أزمة تذاكر المنصة والازدحام على المعبر.
وفي السياق ذاته، أشار الصحفي ماهر أبو طير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “الفيسبوك”، إلى أن الأردن منع دخول أكثر من 470 شخصا، كونهم من تجار السجائر الذين يدخلون الأردن مرارا ويستحوذون على تذاكر المنصة، مبينا أن بعضهم كان يدخل أكثر من خمس مرات يوميا، فيما دخل بعضهم خلال شهر واحد أكثر من ثلاثين مرة.
وأضاف أبو طير أنه سيتم فرض رقابة على حالات الدخول المكررة التي يقوم أصحابها بدخول الأردن باتجاه السوق الحرة، ثم العودة إلى الضفة الغربية.
وأكدت المصادر أن الإجراءات الجديدة تشمل تشديد الرقابة على حالات الدخول المتكرر، خصوصا تلك المرتبطة بالتوجه إلى السوق الحرة ثم العودة مباشرة، بهدف ضبط أي استغلال للمعبر أو لتذاكر المنصة، وحماية حق المسافرين الفعليين في التنقل دون تعطيل أو مزاحمة غير مشروعة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن نشرت عرب سكاي مادة صحفية فتحت فيها ملف تجار الدخان على جسر الملك حسين، وسلطت الضوء على دور الدخول المتكرر لبعض الفئات في تعقيد أزمة المسافرين، في وقت كانت فيه المعالجات الإعلامية تركز على الإجراءات الإدارية دون التوسع في أصل المشكلة.
وتؤكد هذه الخطوة، وفق مراقبين، أن التعامل مع أزمة الجسر لم يعد مقتصرا على تنظيم الدور أو إدارة المنصة، بل انتقل إلى معالجة جذور الخلل، وملاحقة الممارسات التي حولت المعبر من منفذ سفر إلى مسار تجاري يضر بالمسافرين وبانتظام الحركة الحدودية.
وشددت المصادر على أن الرقابة ستستمر خلال الفترة المقبلة، وأن أي حالات دخول متكررة ومشبوهة ستخضع للتدقيق، بما يضمن منع استغلال المعبر، وحماية حركة السفر، وإعادة الاعتبار للمسافرين الذين يستخدمون الجسر لأغراض إنسانية أو تعليمية أو عائلية أو عملية مشروعة.
