عرب سكاي – محمد العنانزة
في وقتٍ كان فيه الحديث يدور خلال الفترة الماضية عن تعديل وزاري وشيك، يبرز إقرار قانون التربية والتعليم الجديد كعامل مؤثر قد يعيد ترتيب أولويات الحكومة، وربما يدفع باتجاه تأجيل هذا التعديل، لا سيما بعد استحداث مسمى “وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية”.
القانون، الذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، لا يقتصر على تغيير الاسم فحسب، بل يعكس توجهاً نحو دمج أدوار وتوسيع مهام الوزارة لتشمل ملف تنمية الموارد البشرية، وهو ما يعني عملياً الدخول في مرحلة انتقالية تتطلب إعادة هيكلة إدارية وتنظيمية دقيقة.
وبحسب تقديرات ومتابعات، فإن هذه المرحلة قد لا تكون مناسبة لإجراء تعديل وزاري سريع، خاصة أن الوزارة بحلتها الجديدة ستحتاج إلى وقت كافٍ لتحديد ملامحها المؤسسية، وتوزيع الصلاحيات، وبناء إطار واضح لعملها، الأمر الذي يعزز فرضية التريث الحكومي في إجراء أي تغييرات على مستوى الفريق الوزاري في الوقت الراهن.
كما أن دمج ملفات حساسة ومتشابكة ضمن وزارة واحدة يفرض تحديات إضافية، تتطلب استقراراً إدارياً نسبياً، وهو ما قد لا يتوفر في ظل تعديل وزاري متزامن، قد يُحدث حالة من الإرباك في مرحلة يُفترض أن تكون تأسيسية.
في المقابل، لا يمكن الجزم بشكل قاطع بتأجيل التعديل، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن الحكومة قد تفضل تأخير هذه الخطوة، إلى حين استكمال ترتيبات الوزارة الجديدة، وضمان جاهزيتها للقيام بالدور الموسّع المنوط بها.
وبين الترقب والتقدير، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تؤجل الحكومة التعديل الوزاري بانتظار استقرار “التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية”، أم تفاجئ الجميع بخطوة متزامنة تعيد تشكيل الفريق الحكومي بالتوازي مع هذا التحول؟
