عرب سكاي – يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تشديد سياساته تجاه الهجرة، عبر توسيع صلاحيات تتبع المهاجرين وترحيلهم إلى ما يُعرف بـ”مراكز العودة” في دول ثالثة، في خطوة تثير جدلاً واسعًا بشأن تداعياتها الإنسانية والقانونية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن “ميثاق الهجرة واللجوء”، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 يونيو/حزيران، ويهدف – وفق تصريحات أورسولا فون دير لاين – إلى منع تكرار أزمة اللجوء عام 2015، التي شهدت تدفق نحو مليون طالب لجوء إلى أوروبا.
في المقابل، يرى منتقدون أن السياسات الجديدة تتقاطع مع نهج الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب، لا سيما في ما يتعلق بترحيل المهاجرين إلى دول خارجية، وهو ما يثير مخاوف من تقويض الضمانات القانونية لطالبي اللجوء.
النموذج الإيطالي في الواجهة
تُعد إيطاليا، بقيادة جورجيا ميلوني، من أبرز الدول التي تتبنى سياسات متشددة، حيث أنشأت مراكز احتجاز للمهاجرين في ألبانيا، إلى جانب إجراءات تسمح باعتراض السفن في المياه الدولية وترحيل المهاجرين بشكل أسرع.
كما تسعى مجموعة من دول الاتحاد، من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك واليونان، إلى إبرام اتفاقيات مماثلة لإنشاء مراكز ترحيل خارج أراضي الاتحاد.
انتقادات حقوقية وتحذيرات
منظمات حقوق الإنسان حذّرت من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انتهاك مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، الذي يمنع إعادة الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد.
وبحسب تقارير حقوقية، تُسجّل أوروبا مئات عمليات الصدّ يوميًا على حدودها، وسط اتهامات باستخدام العنف وسوء المعاملة بحق المهاجرين، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات المراقبة مثل الطائرات المسيّرة والكاميرات الحرارية.
سياق أوسع
يأتي هذا التشدد في ظل صعود أحزاب اليمين في عدد من الدول الأوروبية خلال عام 2024، وتزايد الضغوط السياسية للحد من الهجرة غير النظامية، بالتوازي مع سياسات مشابهة في دول أخرى مثل بريطانيا.
ورغم تأكيد مسؤولين أوروبيين استمرار الالتزام بحقوق الإنسان، إلا أن مراقبين يرون أن الاتجاه العام يشير إلى مزيد من القيود، مع احتمال انعكاسات إنسانية واسعة على المهاجرين.
